On 12 September 1878, Hadj Ahmed Ben Othman El Mzabi died in the Valide Sultan hospital in the Sultan Mahmud quarter of Istanbul. He had been working in the Ottoman capital as a confiseur, or ‘confectioner,’ making sugary sweets. At the time of his death, his wife and children were neither in Istanbul nor in Hadj Ahmed’s hometown of Guerara in the Mzab valley of what is today central Algeria. Instead, they were living in Tripolitania (in today’s Libya). News of his death was made known to the French consulate in Istanbul and his possessions were sent to auction, where they fetched the equivalent of 94 francs (Figure 2)

In addition, a Tunisian friend of the late Mzabi confectioner identified as “Amor Ben Hasseur” delivered a slip of paper to the French consulate which noted a “debt of 5,000 piastres, signed by Hadj Ali Chami in favor of the deceased.” The 94 Francs were deposited into the chancery, a receipt was issued, and the French consulate in Tripoli was notified and tasked with informing the family. [1]

I recently found this story in the Centre des archives diplomatiques à Nantes (CADN), while looking for correspondence between the French consular officer in Tripoli (known then as “Tripoli de Barbarie”) and his counterpart in Cairo. I noticed a small folder in the same carton labeled “Constantinople.” The folder held a single file of correspondence between the French consulate in Tripoli and that in Istanbul from the year 1878 regarding the case of Hadj Ahmed El Mzabi.

So why was the French consulate in Istanbul relaying money resulting from the auctioned possessions of a Mzabi confectioner to the consulate in Tripoli? The answer lies in the fascinating world of law in the late-19th century Mediterranean. Several wonderful books have been written recently about the multiple, often-overlapping legal regimes of the 19th century in northern Africa and the Ottoman world. [2] These studies explore the ways in which different legal statuses (protégé, citizen, subject) afforded different opportunities to but also created problems for the people of the Mediterranean. Moreover, these people’s identities were in constant flux as the colonial and imperial environments around them changed over the course of the 19th and early-20th centuries. The story of Hadj Ahmed is part of this intricate web of identities and legal regimes in the Ottoman world.

Hadj Ahmed came from city of Guerara (al-Qarāra) in the Mzab valley of what is today Algeria, which since 1853 had the status of a quasi-independent protectorate under the French (Figure 3). The correspondence identifies him as an “Algerian, French subject,” even though the Mzab would not be formally occupied until the 1880s, the same decade in which his friend Amor Ben Hasseur’s homeland of Tunisia would also transform into a protectore (interestingly, however, Ben Hasseur is identified as “naturalized French” in the document).

Legally speaking,  both Hadj Ahmed and his colleague fell under the jurisdiction of the French consulate in Istanbul just as they would in any other part of the Mediterranean. As a result, the French consulate in Istanbul was obliged to contact the consulate in Tripoli and to help Hadj Ahmed’s family settle his affairs—which would require using the Ottoman courts.

And that is exactly what happened. On 15 November 1878, just two months after Hadj Ahmed’s death, the French consular secretary ʿAbd al-Hafiz Effendi appeared in the shariah court in Tripoli (Figure 4). He was joined by Hadj Ahmed’s wife Khadija, who was there on behalf of herself, her two sons ‘Ali and Muhammad, and her daughter Fatima. They were there so that Khadija could receive the amount due to them from the presiding judge.

Ibadis like Hadj Ahmed led lives of remarkable mobility and connectivity in the 19th century. Stories like his serve as reminders that Ibadis belonged fully to the world of the Ottoman Empire and European colonialism(s), navigating legal complexities and negotiating their identities as they and their contemporaries moved from “Ottomans” to “colonial subjects.”

 

في يوم ١٢ من شهر سبتمبر ١٨٧٨، توفى الحاج أحمد بن عثمان المزابي في مستشفى “والدة السلطان” في حي السلطان محمود في اسطانبول. كان يعمل “حلاوي” في العاصمة العثمانية ولكن زوجته وأولاده لم يكونوا معه في اسطانبول ولم يسكنوا في مسقط رأسه في مدينة القرارة في وادي مزاب (الجزائر) بل كانوا يسكنون في مدينة طرابلس الغرب. أُعلِمَت القنصلية الفرنسية في اسطانبول بوفاته وتباعت ممتلكاته في المزادات حيث حصلت على مبلغ كان يساوي ٩٤ فرانك (انظر صورة 2). بالإضافة إلى ذلك، عند وفاته، زار القنصلية صاحبه التونسي اسمه “عمرو بن حسور” ليسلّم ورقة مفيدها أنّ “الحاج علي الشامي” له في ذمته ٥،٠٠٠ بياستر للمتوفى.  تسلّمت الـ٩٤ فرانك إلى بيت مال القنصلية ومسؤول القنصلية راسل إلى نظيره في طرابلس الغرب لكي يعلم أسرته هنالك [1]

وجدتُ هذه القصة في الأرشيفات الديبلوماسية في مدينة نانت في فرنسا بصدفة لما كنت أبحث عن المراسلات الرسمية بين قنصليتيْ فرنسا في طرابلس والقاهرة. تحت ملف “القاهرة” رأيت ملفا عنوانه “قنسطنطينة” (أي اسطانبول) ولاحظت أنّ الملف فيه بعض الأوراق فقط حول الحاج أحمد هذا من عام ١٨٧٨

إذن، لماذا قنصلية فرنسا في اسطانبول تهتمّ بوصية رجل مزابي وتتأخذ مسؤولية الاتصال بعائلته في طرابلس الغرب؟ يقع الجواب في العالم القانوني المعقّد في منطقة البحر المتوسط في القرن التاسع عشر. عبر السنوات العاشرة الماضية، ظهرت عدّة كتب ممتازة حول الحالات القانونية للناس في المنطقة هذه وكيف هذه الحالات (محمين/مواطنين/رعايا) سهّلت حياتهم أو عقّدتها. [2] تنتمي قصة الحاج أحمد المزابي إلى هذه الظروف القانونية العجيبة في العالم العثماني في القرن التاسع العشر

جاء الحاج أحمد أصلا من مدينة القرارة في وادي مزاب الذي كان منذ عام ١٨٥٣ تحت “الحماية” الفرنسية بعد اتفاق بين “الجماعات” والسلطة الفرنسية (انظر صورة 3). يُعرّف الحاج أحمد بالوثيقة بـعبارة “من رعايا فرنسا” مع أنّ وادي المزاب لم يكن جزءا رسميا من الجزآئر الفرنسية حتى العقد الثامن من القرن التاسع عشر عندما أصبحت دولة صاحبه التونسي عمرو بن حسور حماية أيضا (الجدير بذكر أنّه يُعرّف كـ”فرنسي متبني الجنسية” بالوثيقة). إذن من الناحية القانونية كانا الرجلَيْن مسؤولية القنصلية الفرنسية في اسطانبول ولذلك كانت إدارة وصية الحاج أحمد مسؤوليتها أيضا فضلا عن إعلام العائلة بوفاته والقيام بمساعدتهم في نتظيم أمورهم في المحكمة العثمانية في طرابلس

وفعلا، حدث ذلك مجرد شهرين بعد وفاته في يوم ١٥ من شهر نوفمبر لما ظهر كاتب الفنصلية الفرنسية عبد الحفيظ افندي في المحكمة الشرعية في طرابلس ومعه زوجتة المتوفى خديجة وابناه علي ومحمد وبنته فاطمة الذين حصلوا على الأموال الموروثة من الحاكم (انظر صورة 4)

تذكّرنا قصة الحاج أحمد أنّ الإباضية في القرن التاسع عشر كان يعيشون في بيئة متوسطية متكوّنة من شبكات إجتماعية وتجارية وقانونية عجيبة غريبة. تذكّرنا أيضا أنّ الإباضية شاركوا في العالم العثماني والعالم الأوروبي الاستعماري في آن واحد وهم يحاولون مثل كل معاصريهم أن يفهموا حالاتهم القانونية التي تبدلت كثيرا في هذا الفترة عندما تحوّلوا من “عثمانيين” إلى “رعايا مستعمرين” أو “مواطنين” ــ

ــــ

Notes

[1] CADN 706PO/1/176 Letter from the Consulat de France, Constantinople to the Consulat de France, Tripoli de Barbarie (28 October 1878).

[2] See, for example:

• Clancy-Smith, Julia Ann. Mediterraneans: North Africa and Europe in an Age of Migration, C. 1800-1900. Berkeley, Calif: University of California Press, 2012.
• Hanley, Will. Identifying with Nationality: Europeans, Ottomans, and Egyptians in Alexandria. New York: Columbia University Press, 2017.
• Lewis, Mary Dewhurst. Divided Rule: Sovereignty and Empire in French Tunisia, 1881-1938. Berkeley: University of California Press, 2014.
• Stein, Sarah Abrevaya. Extraterritorial Dreams: European Citizenship, Sephardi Jews, and the Ottoman Twentieth Century. Chicago: The University of Chicago Press, 2016.